مجتمع عمان الرقمي

لقد قامت السلطنة بتبني مشروع طموح لتحويل اقتصادها والمجتمع إلى عصر تقنية المعلومات المتقدمة وبناء مجتمع عمان الرقمي وهو ما يسمى الآن (مشروع الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي) وتغطي هذه الإستراتيجية كافة مجالات المعرفة والقدرات البشرية المفعلة في جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية من أجل تجميع المعرفة وسرعة كفاءة تشغيلها في تحقيق الأهداف والخدمات الإلكترونية والتي ستبدأ الحكومة تقديمها في القريب.

فعندما شرعت حكومة سلطنة عمان في اتخاذ الخطوات الأولية لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة وصولا إلى مجتمع عمان الرقمي بدأت بوضع رؤية للقطاع لتكون بذلك الإطار الذي تتحرك من خلاله، و وتتمثل هذه الرؤية الشاملة في الآتي:
وضع سياسة وطنية للمعلومات وتقنيتها وإستراتيجية تنفيذها بما يمكن السلطنة من الاستفادة الكاملة من الفرص الهائلة التي تتيحها وتجنب المخاطر المصاحبة لذلك ، إضافة إلى تحقيق فعالية التكاليف في البرامج والمشروعات المرتبطة بذلك ، مع تشجيع الدخول في مجال صناعة تقنية المعلومات ، وإتاحة الفرصة للسلطنة لمواكبة الثورة المعلوماتية الحديثة.

ومن اجل الوصول إلى ذلك فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم(16/89) المنعقد بتاريخ 29 محرم 1420هـ الموافق 26 مايو 1998م. وقد جاء هذا القرار من منطلق اعتماد الخطة الخمسية السادسة(2001-2005) وأهدافها المرتبطة بتطوير قطاع تقنية المعلومات ، وقد تم تحديد مهام اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات على النحو التالي:
أ- وضع سياسة وطنية للمعلومات وتقنياتها واستراتيجية تنفيذها بما يمكن السلطنة من الاستفادة الكاملة من الفرص الهائلة التي تتيحها وتجنب المخاطر المصاحبة لذلك، إضافة إلى تحقيق فعالية التكاليف في البرامج والمشروعات المرتبطة بذلك.
ب- تشجيع الدخول في مجال صناعة تقنية المعلومات عن طريق إنتاج البرامج والتجهيزات والشبكات كرافد في تنويع مصادر دخل الاقتصاد العماني، وإتاحة الفرصة للسلطنة لمواكبة الثورة المعلوماتية الحديثة.
جـ- الإشراف على وضع الأسس والمعايير والتعليمات المتعلقة بتقنية المعلومات.
د- اعتماد البرامج والمشاريع الوطنية اللازمة لتنفيذ سياسة تقنية المعلومات وتشكيل الفرق الفنية لإدارة وتوجيه كل برنامج أو مشروع منها.

وبعد تشكيل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات صدر القرار الوزاري رقم (11) لعام 2000م، بتشكيل فريق العمل الفني لتقنية المعلومات والاتصالات وتطبيق الحكومة الإلكترونية والانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والتي اعتمدت من قبل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات بتاريخ 30 نوفمبر 2002م آخذين في الاعتبار:
أ- مساندة ودعم المبادرات الخاصة بالشباب على أساس كونهم العمود الفقري لأي مجتمع.
ب- توفير فرص العمل للعمانيين من خلال اعتماد المشاريع التي توفر عدد كبير من فرص التوظيف.
جـ- إعطاء دفعة قوية ومساندة لمبادرات التخصيص لتقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على الإنفاق الحكومي.

ولأجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والنهوض بقطاع تقنية المعلومات، قامت حكومة السلطنة بداية بتحديد أهدافها والتأكد من أنها تعكس حاجة المجتمع العماني ككل وليس الحكومة فقط، وقد تبلورت هذه الأهداف في مبادرات محددة لكنها متكاملة ومتجانسة والتي ستقود الحكومة بدورها إلى النتائج المرجوة.
وقد بنيت الإستراتيجية الوطنية على منهجية موحدة تعاونية متكاملة بشقيها لبناء مجتمع عمان الرقمي ولتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية لكافة القطاعات بالسلطنة بدءا بالمواطنين وصولا لقطاع الأعمال والتي سيكون لها دور فعال في تحقيق غايات التنمية المستدامة بالبلاد وتطوير كفاءة وفاعلية وشفافية تنفيذ الإجراءات الحكومية الداخلية، وقد شملت المحاور التالية:
البنية التحتية للشبكة الوطنية.
البنية التحتية لأنظمة المعلومات وتكاملها.
خطط واستراتيجيات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.
التشريعات الخاصة لتقنين وحماية المعاملات الإلكترونية.
الفجوة الرقمية وتوعية كافية لمحو أمية المعلوماتية الوطنية للمواطن العماني.
زيادة عدد العمانيين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وبصدور المرسوم السلطاني رقم (52/2006) بإنشاء هيئة تقنية المعلومات ، آلت كافة أصول ومخصصات واعتمادات وسجلات الأمانة الفنية لتقنية المعلومات لهيئة تقن[/color[/size]]ية المعلومات.

مجتمع عمان الرقمي XBFQN

وهـذا الرابـط عن عمـان الرقميـة

https://www.youtube.com/watch?v=lI2suIaGC9U

» تاريخ عمان
» موقع سلطنة عمان
» مرحبا بكم في سلطنة عمان
» سلطنة عمان قبل وبعد النهضة
» ۝مناظر طبيعية من سلطنة عمان۝